تحقیق و مقالات علمی

در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح \"ریسک ملی\” استفاده می نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد. محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث \"ریسک ملی\” دارند، اتخاذ سیاست هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود. مقاله حاضر به بررسي اثرات متقابل سرمايه گذاري و رشد توليد ناخالص داخلي با تكيه بر نقش ثبات اقتصادي و عوامل موثر بر رشد از طريق روش حداقل مربعات سه مرحله اي مي پردازد.

نتايج اين مطالعه كه براي كشور ايران طي دوره 79-1342 مورد آزمون قرار گرفته، مبين اين است كه شرايط بي ثباتي اقتصاد كلان ايران به خصوص طي سه دهه آخر، موجب كاهش كارايي سرمايه گذاري و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي شده است. همچنين نتايج بيانگر اين است كه سياستهاي نامناسب و ناهماهنگ دولت در ايجاد بي ثباتي اقتصادي به عنوان مانعي جدي بر سر راه رشد اقتصادي عمل كرده اند. امروزه کارآفريني براي رشد و ايجاد فضاي سالم اقتصادي در جامعه لازم است و نقش آن در پايداري و ثبات اقتصادي تاييد شده است.

منبع : مقاله نقش دولت در ایجاد فضای سیاست گذاری با ثبات اقتصادی